تعذّر عليه بأمر من الأمور لولا ذلك الأمر لم يكن بأن يصحّ منه ويتعذّر على غيره أولى من خلافه ؛ ومن اختصّ بذلك الأمر يوصف بأنّه عالم ( ن ، د ، 493 ، 17 ) - كون أحدنا عالما ليس بأكثر من أن يكون معتقدا ساكن النفس ( ن ، د ، 494 ، 5 ) - إنّ كون أحدنا عالما لو كان أمرا زائدا على كونه معتقدا للشيء ساكن النفس إليه لكان يجب في نفس العلم أن يكون أمرا زائدا على الاعتقاد الذي يقتضي سكون النفس كما ذهب إليه أبو الهذيل . وقد أبطلنا ذلك حيث تكلّمنا على شيخنا أبي الهذيل . فثبت بهذا أنّ المرجع بكونه عالما إنّما هو إلى كونه معتقدا للشيء ساكن النفس إليه . فإذا كان هذا مدلول الدلالة وجب أن لا نعرف الحال كان شاهدا أو غائبا ، لأنّ ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف في الشاهد والغائب ، فكان يجب على هذا أن يكون القديم تعالى حاصلا على مثل صفة الواحد منا في كونه معتقدا للشيء ساكن النفس إليه ، وإن لم يوصف بذلك ( ن ، د ، 494 ، 11 ) - إنّ كون الذات قادرا على الشيء لا يتعلّق به إلّا على وجه واحد ، وهو الإيجاد والإحداث . فإذا كان كذلك يجب أن لا يتعلّق في حالة الوجود ، لأنّ إيجاد الموجود محال . وليس كذلك . كونه عالما ، فإنّه يتعلّق بالشيء على ما هو ، ويستوي في ذلك الموجود والمعدوم . وإذا ثبت ذلك وثبت أنّه جهة للفعل فلا بدّ من أن يقارن كسائر الوجوه ، اعتبارا بالعلل ( ن ، د ، 507 ، 17 ) - إن قيل : إنّ المؤثّر في وقوع الفعل محكما ما هو ؟ والذي هو شرط ما هو ؟ أتقولون إنّ كونه قادرا مؤثّر ، وكونه عالما شرط ، أو تقولون إنّ المؤثر كونه عالما وكونه قادرا شرط ، أو تقولون إنّهما جميعا مؤثران ؟ قيل له : إن المؤثّر إنما هو كونه قادرا ، وكونه عالما شرط ( ن ، د ، 508 ، 4 ) - إنّ كونه ( اللّه ) قادرا أصل ، ولكن كونه عالما كما هو شرط في تصحيح كونه قادرا ، لوقوع الفعل على وجه الإحكام والاتساق ، فهو شرط أيضا في تأثير القادر الذي هو الوقوع والوجود ؛ فمن حيث أنّه شرط في تصحيح القادر لإيقاعه يجب أن يقارن كونه قادرا ، من حيث أنّه شرط في الفعل ، من حيث أنه كالجهة يجب أن تقارن ( ن ، د ، 508 ، 9 ) - الواحد منّا يعلم من نفسه أنّه عالم بكثير من الأشياء ، وذلك لأنّه يجد من نفسه أنّه معتقد ؛ ثم إذا رجع إلى نفسه يجد من كونه معتقدا أنّه ساكن النفس ، ثم يمكنه أن يعلم أنّه عالم بعلم لأنّه حصل ذلك بعد أن لم يكن ويعلم أنّ ذلك لا يكون من قبله ولا من قبل غيره من القادرين بالقدر . فإذا كان كذلك يمكن الاستدلال على أنّ اللّه تعالى بهذه الصفة على الوجه الذي بيّناه ( ن ، د ، 510 ، 16 ) - إنّ حقيقة العالم " من يختصّ بصفة لكونه عليها يصحّ منه إيقاع الفعل على وجه الإحكام والاتساق إذا كان قادرا عليه ولا منع " ( ن ، د ، 580 ، 20 ) - إن معنى قولنا ( ضرار ) " إنّ اللّه تعالى عالم ، حي " هو أنه ليس بجاهل ولا ميّت . وكذلك قياسه في سائر أوصاف اللّه تعالى من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه ( ب ، ف ، 215 ، 4 ) - إنّ اللّه تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات ( غ ، ق ، 99 ، 9 )